سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء
سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء
راي دادگاه
عمده اعتراضات ا.. ... نسبت به حكم محكوميت خود به مجازات معينه در دادنامه هاي شماره 490 تا 492 مورخ 9/4/78 در رابطه باتهام سوء استفاده از سفيد مهر و امضاء آناست كه نظريه كارشناسان ميتواند به عنوان يك نظريه شخصي وغير فني و تخصصي تلقي گردد زيرا استدلال كارشناسان در توجيه نظريه شان مطلقاً فاقد توجيه قانوني و قطعي است و.....كارشناسان بدون استفاده از هرگونه ابزار تخصصي نظريه ابزاري دارند كه در اين گونه كارشناسي ها دادگاه هيچ گونه الزامي رعايت نظر كارشناسان ندارد بعلاوه بر فرض محال اگر بر وجود نامه اي امضاء شده قرار دهيم مورد از شقوق ماده 118 استنادي كه عبارت از سوء نيت و دخل و تصرف از روي تقلب و ورود خسارات از آن احراز نميگردد و سرانجام با اشعار توضيحاتي ديگر خواستار نقض حكم صادره از جهت مذكور شده است. اعتراضات آقاي ا.. ... و خانم ب... ... نسبت به دادنامه هاي ياد شده بشرح منضمات دادخواست و توضيحات معروضه در جلسات دادگاه با وكالت آقاي ح.... آن است كه قولنامه فاقد تاريخ تنظيم است و وعده بيع ميباشد و با قولنامه انتقال صورت نميگيرد و براي خريداران حق عيني ايجاد نميكند در قولنامه نحوه پرداخت ثمن مشخص گرديده و خريداران مكلف به متابعت از شروط قرارداد هستند و ادعاي پرداخت بقيه ثمن معامله به ترتيب ديگري غير از آنچه در قولنامه تصريح شده قابل پذيرش نيست و ماده 283 قانون مدني ناظر بمورد نميباشد خريداران بايد با ارائه دليل ثابت نمايند كه وجوه پرداختي بابت بقيه ثمن معامله بوده كه چنين دليلي ارائه نداشته اند و توافق نامه 15/8/73 نيز كه مطابق نظر كارشناسان در برگ سفيد امضا الحاق گرديده نه تنها دليل پرداخت بقيه ثمن معامله محسوب نميگردد بلكه دلالت بر سوء نيت خريداران تجديد نظر خواندگان و اقدام مجرمانه احد از آنها در جهت حقوق تجديد نظرخواه دارد بنابراين چون موقع ثمن معامله را پرداخت نكرده اند تخلف آنان از موارد فسخ قولنامه است كه دادگاه بدوي بدون در نظر گرفتن موارد فوق مبادرت به اصدار راي نموده است به مواد 394 و 395 قانون مدني در اين رابطه استناد جسته است در خصوص تاريخ تنظيم سند عادي نيز اعلام داشته كه معامله يقيناً بعد از 26/6/73 تنظيم گرديده زيرا در تاريخ مذكور سند مالكيت اخذ شده و معقول بنظر نميرسد كه قبل از انجام معامله يعني در تاريخ 15/3/73 چكهائي را از خريداران بابت ثمن معامله اخذ نموده باشند كه دادگاه بدوئي بدين مطلب توجهي نكرده است و سرانجام خواستار نقض راي بدوي در اين زمينه و اعلام فسخ قولنامه بدون تاريخ شده است. آقاي مطهري وكيل آقاي اسفندياري در پاسخ به اظهارات مذكور عنوان نموده كه معامله در سال 72 انجام پذيرفته و اين موضوع در دادخواست تقديمي تجديدنظرخواهان درمرحله بدوي قيد شده است بعلاوه افزوده كه مبايعه نامه ابتدا به امضاء خريداران رسيده بود چون خانم فروشنده آنرا امضاء نكرده بود اصل و كپي آن در اختيار آقاي ع.... قرار گرفته بود كه سند اخذ نمودند مشخصات ملك را در مبايعه نامه نوشتند اگر اصل قرارداد ملاحظه شود با دو خط نوشته شده است آقاي عامي اظهار داشته در سال 72 مالكيت وي در كل ملك بصورت مشاع بوده كه بعد در سال 73 پس از تفكيك و معين شدن سهم وي موفق به اخذ سند مالكيت شده است دادگاه نظر به مراتب :اولاً: ايرادات آقاي ا..... و وكيل وي در مورد نظريه هيات كارشناس عنايتاً به اينكه به نظريه اعلامي مغايرتي با اوضاع و احوال قضيه نداشته و از طرفي عقلائي و منطقي بنظر نميرسد كه نامبرده وجوهي را بابت مانده ثمن معامله به احد از فروشندگان پرداخت نمايد و آقاي ع... كه احد از فروشندگان بوده ذيل نوشته را شخصاً امضاء و سپس به مهر شركت ممهور نمايد و اين قرينه نيزاين ادعا را تقويت مينمايد كه نوشته مذكور از ناحيه مدير شركت بطور اماني در اختيار آقاي ا... كه طرف معاملات وي بوده قرارداده شده است بنابمراتب بارد اعتراض چون بر تشخيص دادگاه در مورد احراز وقوع جرم و تطبيق عمل با مقررات قانوني مقيد در دادنامه مغايرتي وجود نداشته و راي صادره مبني بر محكوميت متهم مذكور به پرداخت پانزده ميليون ريال جزاي نقدي بدل از جريمه شرعاً ايرادي ملحوظ نميباشد عليهذا عيناً تاييد و استوار ميگردد.ثانياً : اعتراضات وكيل تجديد نظرخواهان آقاي عاصي و خانم ب... ... در زمنيه بي اعتباري معامله موضوع قرارداد بدون تاريخ استنادي به جهت عدم پرداخت ثمن معامله مردود اعلام ميگردد زيرا به موجب بند 8 قرارداد كليه خيارات قانوني اسقاط گرديده و تنها حقي كه براي فروشندگان در اين مورد باقي ميماند مطالبه مانده ثمن معامله ميباشد و لاغير و اما در خصوص ادعاي پرداخت مانده از ثمن از ناحيه خريداران چون به موجب مندرجات دادخواست تقديمي نامبردگان دليل پرداخت ثمن نوشته مورخ ... عنوان گرديده كه چون اين سند بشرح نظريه كارشناسان و حكم بدوي بشرح فوق مورد تاييد قرار گرفته از اعتبار قانوني برخوردار نبوده نميتواند مستند پرداخت مانده ثمن تشخيص گردد گرچه آقاي عاصي احد از فروشندگان به دريافت وجوهي از آقاي ا.... اقرار نموده اما چون مدعي انجام معاملاتي باوي بوده وجوه دريافتي را بحساب معاملات مورد نظر منظور داشته كه چون اصولاً خريداران و فروشندگان صرفاً به آقايان ع... و ن... ... منحصر نميشده و در اين زمينه رسيدي نيز از ديگر فروشنده بابت سهم وي ابراز نشده عليهذا ادعاي پرداخت مانده ثمن مردود اعلام و با تاييد دادنامه بدوي در خصوص الزام فروشندگان به انتقال رسمي ملك مورد معامله خريداران مكلفند در زمان تنظيم سند رسمي انتقال مبلغ نود و پنج ميليون و هفتصد و پنج هزار ريال مانده ثمن معامله را در حق فروشندگان پرداخت نمايند نتيجتاً دادنامه صادره در قسمت مانده ثمن بشرح مذكور اصلاح و دادنامه معترض عنه بشماره هاي 490 تا 492 - 9/4/78 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومي تهران تاييد و استوار ميگردد اين راي كه باستناد ماده 351 و 358 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 179 صادر يافته حضوري و قطعي است بديهي است چنانچه آقاي ن.. .... در مورد پرداختهاي خود به آقاي عاصي مدعي حقي باشد ميتواند در مرجع صالحه طرح دعوي نمايد. رئيس شعبه 28 دادگاه تجديد نظراستان تهران .
«هوالوکیل»