در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت

استعلام :

در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص محرومیت از حقوق اجتماعی در موارد محکومیت به حبس تعزیری درجه پنج منظور مجازات قانونی حبس درجه ۵ است یا مجازات غذایی مورد حکم در رای دادگاه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به تصریح ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر داشته: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند»، ملاک داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، همان محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

تکلیف دادستان مبنی بر به اطلاع رساندن بزه دیدگان بی اطلاع از وقوع جرم

استعلام :

با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که: 1- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟ 2- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟ 3- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- هدف از وضع تبصره ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یادشده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. 3- مطابق ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است

 

حکم به تعهد بیمه‌گر در پرداخت خسارات جانی در رأی کیفری / حداقل مجازات قضایی حبس

دادگاه کیفری در رأی خود راجع به فوت زن ناشی از تصادف رانندگی به تکلیف پرداخت دیه کامل و تکلیف بیمه گر به پرداخت نصف دیه متوفیه ثالث از باب بیمه خسارات (مطابق قانون بیمه اجباری شخص ثالث) تصریح می کند هر چند که بیمه گر طرف دعوی نباشد. 2- حداقل مجازات قضایی حبس، 91 روز حبس است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام سید م.م. فرزند ع. دایر بر قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی آقای الف.ب. ناشی از بی احتیاطی در حین رانندگی با وسیله نقلیه موتوری و اتهام سید م.ح. م. فرزند ع دایر بر شرب خمر در خصوص متهم ردیف اول با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و شکایت اولیاء دم و مصدوم و نظریه کارشناس و نظریات پزشکی قانونی و اظهارات متهم و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است ، مستنداً به مواد 448،449،و490452و709و710و711و641 و بند الف ماده 569 و549 و550و تبصره ماده 551 و بند ب ماده 488 از قانون مجازات اسلامی نامبرده رادرخصوص ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به پرداخت 1- شکستگی استخوان مچ پای راست به چهاردرصددیه کامل (ارش)2- شکستگی بند ابتدائی انگشت پنجم پای راست التیام یافته است به چهارپنجم از یک پنجم از یک سی ام دیه کامل 3- ارش تجمع مایع و آسیب نسوج نرم زانوی راست مجموعاً به دودرصددیه کامل 4- ارش سائیدگی کتف چپ نیم درصد دیه کامل 5- ارش سائیدگی خلف تنه یک درصد دیه کامل 6-حارصه انگشت سوم دست چپ به یک صدم از یک دهم دیه کامل 7- حارصه سطح خارجی دست چپ به نیم درصد دیه کامل 8- حارصه پشت آرنج راست به نیم درصد دیه کامل 9- حارصه ساعد راست به نیم درصد دیه کامل 10- حارصه لب فوقانی و تحتانی درمجموع به دودرصددیه کامل 11- دامیه زانوی چپ به یک درصد دیه کامل 12-حارصه ساق راست به نیم درصد دیه کامل 13- حارصه قسمت تحتانی ساق راست به نیم درصد دیه کامل 14- حارصه پشت پای راست به نیم درصد دیه کامل در حق آقای الف. ب. و همچنین نامبرده را با رعایت تبصره 1 ماده 551 از قانون مجازات اسلامی به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء متوفی ط.ق. ظرف مهلت دو سال از تاریخ حادثه محکوم می نماید و اما در خصوص جنبه عمومی بزه نامبرده را مستنداً به ماده 714 از قانون مجازات اسلامی وبارعایت مواد 37 و38 از قانون به لحاظ وضع خاص وندامت متهم و اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم (بیمه خودرو) نامبرده را با سه درجه تخفیف به یک ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام آقای سید م.ح. م. فرزند ع دایربرشرب خمر وباتوجه به گزارش مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی واقرارصریح متهم و کیفرخواست صادره و تحقیقات محموله وسایرقرائن و امارات موجود در پرونده اتهام وی محرز و مسلم است مستنداً به مواد264 و265 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به هشتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید ، رأی صادره ظرف مهلت بیست روز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران - شادمان جم

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تقاضای خانم س.م. به وکالت از محکوم علیه آقای سیدم.م. مبنی بر اعمال ماده277 قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف در مجازات مقرر موضوع دادنامه شماره300116-93 مورخ2/2/93 در پرونده کلاسه100470-92 این دادگاه که به موجب آن محکوم علیه به اتهام قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س.و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی آقای الف. ب. موضوع شکایت اولیاء دم مرحوم و آقای الف. ب. محکوم به پرداخت مقادیری دیه در حق اولیاء دم و مصدوم و از جنبه عمومی جرم به یک سال حبس شده است نظر به اینکه محکوم علیه در این مرحله از رسیدگی مبادرت به اخذ گذشت اولیاء دم و آقای الف. ب. را نموده است لهذا دادگاه مشارالیه را مستحق تخفیف در مجازات تشخیص داده و به استناد ماده277 قانون آئین دادرسی کیفری حبس مندرج در دادنامه را به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تبدیل و تخفیف می نماید.رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. نسبت به دادنامه شماره 901567-92 مورخ 30/10/92 در پرونده کلاسه 100470-92 صادره از شعبه 1034 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن آقای سید م.م. به اتهام قتل غیرعمدی خانم ط.ق.س. و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای الف. ب. ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به پرداخت نصف یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم و ایضاً به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق آقای الف.ب. و از جنبه عمومی جرم به یک ماه حبس تعزیری محکوم شده است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری باشد ، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الّا اینکه اولاً دیه مقتوله خانم ط.ق.س. یک فقره دیه کامل مرد مسلمان است و به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید و این مازاد بر دیه به عنوان بیمه حوادث محسوب می گردد لهذا نصف دیه مرد مسلمان به یک دیه کامل مرد مسلمان اصلاح می گردد ثانیاً مجازات جرم ارتکابی ( صرف نظر از اینکه دادگاه حق مجازات حبس کمتر از 91 روز را ندارد ) خفیف و نامتناسب است و با توجه به اعتراض شاکی حبس مندرج در دادنامه را به یک سال حبس تعزیری تشدید می نماید و درنهایت به استناد تبصره 3 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تشدید موصوف تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

موجبات تخفیف مجازات

عدم توان مالی محکوم علیه می تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ب. فرزند ذ. نسبت به دادنامه شماره 1375 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 1126 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1264 مورخ 27/9/92 صادر شده و تجدیدنظرخواه از حیث اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمات جسمانی به پرداخت دیه در حق م.ع. و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 4 میلیون ریال در حق دولت محکوم و به رأی دادگاه اعتراض و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و با توجه به این که تجدیدنظرخواه در قسمت جزای نقدی اعتراض داشته و عدم توان مالی را بیان می کند. فلذا دادگاه ضمن ابقاء سایر ارکان دادنامه لیکن نسبت به جزای نقدی به استناد تبصره دو از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به مبلغ یک میلیون ریال تقلیل و تخفیف صادر و اعلام می گردد، فلذا دادگاه نسبت به سایر ارکان دادنامه و بررسی به عمل آمده و مستندات دادنامه بدوی و این که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تأیید حکم به رد اعتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

کلاهبرداری از طریق ارائه پیش فاکتور مالی که وجود نداشته است

تحصیل مال از طریق ارائه پیش فاکتور برای کالایی که وجود ندارد، مصداق بزه کلاهبرداری است.

 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1- س. 2- س.ر. که با قرار وثیقه آزاد هستند دایر بر کلاهبرداری از طریق ارائه تصویر فاکتور جعلی و شرکت های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت ع.، الف.، س.م.، م.، ح.، س.و.، به این شرح که طبق اظهارات وکیل محترم شکات متهمین مدت ها بوده که در کار خریدوفروش حواله و پیش فاکتور مربوطه به مواد اولیه پتروشیمی فعالیت داشته اند و دارای شرکت بوده و پروانه بهره برداری دارند و مجاز هستند خارج از سیستم بورس کالا و به صورت مستقیم از شرکت های پتروشیمی درخواست صدور پیش فاکتور نمایند. حسب اظهارات وکیل محترم شکات و اظهارات شهود و طبق عرف بازار پس از ارائه پیش فاکتور که شامل نوع کالا و میزان دقیق آن و قیمت و مبلغ مورد پرداخت است خریداران مستقیماً مبالغ مندرج در پیش فاکتور را ظرف مدت معین به حساب شرکت مربوط واریز و پس از مدتی کالا توسط فروشنده پیش فاکتور از شرکت تحویل و به خریدار داده می شود. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه سوابق کاری طرفین روال فوق الذکر در کلیه معاملات مربوط به این صنف تکرار می گردد، لیکن حسب اظهارات شکات چون متهمین از شکات خواسته اند که این بار وجوه به حساب خودشان واریز شود و علت را چنین بیان داشته اند که قصد دریافت وام دارند و لازم است حساب ایشان گردش مالی مناسبی داشته اند، لذا با توجه به وجود رابطه کاری و اطمینان ناشی از معاملات قبلی مجموعاً بیست ویک میلیارد و هفت صد و چهل وچهار میلیون ریال توسط شکات و طی چندین مرحله به حساب شخصی متهمین واریز می گردد و حسب اظهارات شکات پس از واریز و مراجعات مکرر و عدم تحویل کالا متوجه عدم اصالت پیش فاکتورهای ارائه شده توسط متهمین شده و اقدام به طرح شکایت نموده اند.با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معمول و اظهارات شکات و نظر بر این که اولاً طبق اظهارات شهود و شکات عرف معاملات موضوع شکایت به این صورت است که مبالغ مندرج در پیش فاکتور عیناً به حساب شرکت مربوطه واریز می شود و استثنائاً در مواردی که پیشنهاددهنده مورد اعتماد خریدار باشد به حساب شخصی پیشنهاددهنده واریز می شود که در مانحن فیه مبالغ به علت اعتماد به متهمین که ناشی از معاملات متعدد قبلی و پیشینه کاری ایشان بوده به حساب شخصی ایشان واریز شده است. ثانیاً با توجه به سوابق معاملات این چنین و اظهارات شهود مبالغ واریزی به حساب شرکت مربوط یا پیشنهاددهنده دقیقاً منطبق با پیش فاکتور ارائه شده است که در مانحن فیه ملاحظه می شود که هیچ مطابقتی بین مبالغ واریز شده و مبلغ مندرج در پیش فاکتورهای مورد ادعای شکات وجود ندارد. ثالثاً متهمین در کلیه مراحل مقدماتی و رسیدگی به شدت ارائه پیش فاکتورهای مذکور را انکار کرده اند و استناد به آن توسط شکات را وسیله ای جهت دادن وصف کیفری به موضوع دانسته اند. رابعاً شهود در اظهارات خود صرفاً در خصوص مراجعه متهمین به دفتر تعدادی از شکات و پیشنهاد فروش حواله ها اتفاق نظر دارند که این امر با توجه به فعالیت متهمین در این صنف امر غیرعادی تلقی نمی شود ولی هیچ کدام از شهود پیش فاکتورها را به دقت ملاحظه نکرده اند و از جزئیات آن ها و نیز نحوه معاملات و انجام یا عدم انجام آن و مبالغ پرداخت شده اظهار بی اطلاعی نموده اند و علت این امر را چنین عنوان داشته اند که در عرف معاملات افراد از دخالت در امر معاملات خودداری می کنند و خریداران اطلاعاتی به افراد حاضر در محل معامله نمی دهند. خامساً با توجه به اظهارات شهود که مورد تأیید شکات هم هست چندین ماه بود که شرکت های مورد نظر اقدام به صدور پیش فاکتور نمی کردند و این امر با توجه به فعالیت شکات در این صنف به اطلاع آن ها هم رسیده بود و بنابراین با فرض ارائه پیش فاکتور توسط متهمین شکات می بایست به اصالت آن ها تردید می کردند کما این که تعدادی از شهود اظهار داشته اند که به موضوع مشکوک شده اند و به شکات هم تذکر داده اند. بنابراین نمی توان صرف ارائه تصویر پیش فاکتور جعلی را وسیله متقلبانه دانست و این امر بیانگر این واقعیت است که علت اصلی واریز مبالغ به حساب متهمین اعتماد به ایشان بوده و نه ادعای متهمین مبنی بر وجود پیش فاکتور و ارائه آن. سادساً متهمین از ابتدا اخذ وجوه را پذیرفته و علت عدم انجام تعهد را بروز مشکلات مادی و بدهکاری دانسته اند و جهت پرداخت دین خود تقاضای مهلت نموده اند که این امر با توجه به متن پیامک های ارسال شده توسط احد از شکات  به متهم ردیف اول و پاسخ متهم مذکور به پیامک ها کاملاً مشخص و دلیل بر عدم وجود سوءنیت متهمین می باشد، آنچه مسلم است این است که متهمین تعهد کرده اند که کالاهایی را برای شکات خریداری نمایند و از ایشان خواسته اند که وجوهی را به حساب آن ها واریز کنند تا آن ها بتوانند با داشتن گردش مالی مناسب وامی را اخذ و سپس اقدام به خرید کالای موردنظر نمایند که این گردش مالی نیازمند گذشت مدت معقول عرف بانکداری است که دلیل اساسی واریز وجوه توسط شکات به حساب متهمین ارائه فاکتور نبوده و حسب اظهارات ایشان و شهود و عرف معاملات در مواردی حتی بدون  ارائه فاکتور هم وجوه به حساب فروشندگان واریز می شود، لذا بحث فریب و اغفال که از عناصر اصلی تحقق بزه کلاهبرداری است در مانحن فیه مفقود است و صرفاً اعتماد در عرف معاملات بازار موجبات واریز وجوه به حساب متهمین را فراهم آورده و عدم انجام تعهد نمی تواند به موضوع وصف کیفری دهد. علی هذا رکن مادی کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه، فریب و اغفال) مقدم بر اخذ وجوه و رکن معنوی به لحاظ قبول اخذ وجوه توسط متهمین و تقاضای مهلت جهت استرداد آن مفقود است و با توجه به جمیع موارد گفته شده و حقوقی بودن موضوع و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موضوع کیفرخواست با توسل به اصل کلی برائت ضمن ارشاد شکات به طرح دادخواست حقوق و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهمین از اتهام انتسابی رأی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شکاری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- م. 2- س.ر. 3- ح. 4- ع. 5- س.و. 6- الف. از دادنامه شماره 390265 مورخ 25/03/93 صادره شعبه محترم 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقایان 1- س. و 2- س.ر. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ دو میلیارد و یک صد و شصت ویک میلیون و پانصد هزار تومان از طریق ارائه تصویر فاکتورهای جعلی شرکت های پتروشیمی م. و ش. موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان حکم برائت صادر گردیده است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین و وکلای آنان در جلسات دادرسی در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواهان راجع به صدور حکم برائت در مورد آقای س. صرف نظر از این که تجدیدنظر خواندگان منکر ارائه فاکتور در مورد معامله موضوع پرونده شده و معامله با فاکتور مربوط به معاملات قبلی بوده که هیچ مشکلی نداشته اند به نظر این دادگاه با این وصف هم دلایل اتهام کافی است. زیرا تجدیدنظرخوانده با ارائه پیش فاکتورهای شرکت های پتروشیمی م. و ش. و تحویل کالاهای پلیمری به شکات هرچند وجوه به حساب شرکت های صادرکننده فاکتور واریز می شده و تجدیدنظرخوانده حق کمیسیون و دلالی می گرفته است اعتماد شکات را جلب نموده است، یعنی اجناس وجود خارجی داشته و متعلق به شرکت های ذکر شده بوده و با ارائه پیش فاکتور معامله می شده است ولی در پرونده حاضر هرچند شکات مدعی هستند که با توجه به پیش فاکتور ارائه شده معامله وفق سوابق قبلی بوده ولی بنا به درخواست تجدیدنظرخوانده جهت گردش حساب بانکی تجدیدنظرخوانده پول به حساب وی واریز شده و شرکت های موصوف مدعی هستند پیش فاکتورها فاقد اصالت بوده و تجدیدنظرخوانده هم مدعی است که به شکات پیش فاکتور نداده است. با این وصف تجدیدنظرخوانده واریز وجه موضوع شکایت به حساب خود را قبول دارد و جهت استرداد آن ها مهلت خواسته است و م. تجدیدنظرخوانده دیگر در قبال سؤال بازپرس پرونده که چرا کالای خریداری شده تحویل شکات نگردیده؟ پاسخ داده است: چون پدرم (ع.) کالایی که موجود نبوده فروخته است و ... و وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان آقای ... سعی در حقوقی جلوه نمودن موضوع دارد ولی پرونده گویای این امر است که تجدیدنظرخوانده شکات را از راه حیله به داشتن اموال واهی فریب و بدین طریق اموال آنان را برده است و وکیل ایشان هم دفاع موجهی به عمل نیاورده است. لهذا تجدیدنظرخواهی در مورد آقای ع. وارد تشخیص و مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص نامبرده مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی (آقای س.ر.) را به تحمل سه سال حبس و رد مال موضوع کلاهبرداری در حق شکات و به همان میزان جزای نقدی در حق شکات محکوم می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به صدور حکم برائت در مورد م. با توجه به محتویات پرونده هرچند نامبرده در معیت پدرش آقای س.ر. مشغول به کار بوده ولی ارکان جرم به نظر به وسیله آقای ع. تحقق یافته و انتساب بزه به نامبرده محل تردید است، لذا تجدیدنظرخواهی در مورد وی غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی ـ موسی پور

 

در نظر گرفتن وضعیت مالی و معیشتی و امنیت شغلی افراد در گزینش

در گزینش شاغلین، جهت رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت شغلی افراد، باید تمامی جوانب از جمله وضعیت مالی و معیشتی و سلامتی فرد و خانواده اش را درنظر گرفت.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکیه به طرفیت هیأت مشتکی عنه مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره ... مورخه ...، به شرح مفاد دادخواست تنظیمی شاکیه اعلام نموده که پدر و مادرش پیر شده اند، به طوری که پدرش هشتاد سال دارد و عمل جراحی قلب انجام داده و مادرش نیز که 67 ساله می باشد، تحت مداواست و از طرفی نامبردگان به لحاظ عدم بضاعت مالی تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) می باشند، ولی با توجه به این که عملاً سرپرست خانواده می باشد، علیهذا از سال 1387 با مدرک فوق دیپلم در بیمارستان امام خمینی کار می کند تا با حقوق دریافتی هزینه زندگی خود و خانواده را تأمین نماید و خودش از ناحیه یک چشم نابینا می باشد و به اعتبار فعالیتش تشویق های زیادی هم از طرف مسئولین دارد و در خلال این مدت صادقانه فعالیت نموده، به طوری که به موجب مقررات و موازین با 72 ساعت کار، 24 ساعت استراحت نموده و هیأت مشتکی عنه در مقام پاسخ شکایت مطروحه اعلام نموده که با بررسی های انجام یافته، مشارالیها واجد شرایط عمومی تشخیص داده نشده است. حالیه با توجه به مراتب فوق و بررسی اوراق و محتویات پرونده گزینش و مستندات شاکیه معلوم می گردد که اظهارات مشارالیها در مورد تحت پوشش بودن در نزد کمیته امداد و نابینایی یک چشم خود شاکیه و نیاز شدید مالی خانواده وی محرز است، به طوری که عضو مصاحبه گر نیز در صفحه ... پرونده گزینش این موضوع را تأیید نموده و درباره شکایتی که از نامبرده در مورد مزاحمت تلفنی شده، نه تنها به مرحله اثبات نرسیده بلکه این خود شاکیه بوده که به شرح صفحه ... پرونده از مزاحمت تلفنی دیگران شکایت دارد و شکایت از نامبرده احتمالاً برای مقابله به مثل بوده و از طرفی به شرح صفحات ... تا ... و ... تا ... پرونده گزینش، تشویق و تقدیرهای متعددی دارد و اظهارات منعکس در صفحه ... پرونده که نه نقل قول از دیگران می باشد و گواهی تلقی نمی شود، مشارالیها به شرح مطالب معنونه در صورت جلسه تنظیمی مورخه ...، عضو بسیج شهرستان آق قلا بوده و خواهرش نیز فرمانده بسیج روستای آق قلا سالیان می باشد و عکس هایی که در صفحات ... و ... پرونده گزینش مضبوط است و از محل زندگی والدین شاکیه تهیه شده، نهایت استضعاف و آسیب پذیری خانواده وی را می رساند. حالیه با توجه به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و رعایت حقوق مکتسبه و ایجاد امنیت کاری برای طرفین قضیه به نظر می رسد که رأی صادره معترض عنه با رعایت جوانب امر صورت نگرفته، علیهذا حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع معنون، با رعایت مفاد این دادنامه و کلیه مقررات مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

 هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری واجد عنوان مجرمانه باشد، مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نیست.

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ه.ن. فرزند الف.، با وکالت آقای م.الف. و م.م. با وکالت خانم م.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972181501096 مورخ 18/10/1390 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن متهم تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال و م.م. به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ نهصد و ده میلیون ریال هر یک به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده محکوم گردیده اند، وارد به نظر می رسد. زیرا در وصف صدق مدعا، اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع نمی تواند تا مادامی که ارکان و شرایط مقرردر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد و ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی مرتکب رفتاری در محدوده ی خرید و فروش یا سوء استفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفاً موافقت اصولی گفته می شود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع بی انجامد، در آن فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد. از طرف دیگر میان دو مفهوم کلی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال از طریق نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. بر این مبنا دادگاه این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته شایسته تأیید ندانسته و توجهاً به بند 4 از قسمت »ب« ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض آن، با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه.ن. و م.م. را از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه می نماید. اما در خصوص تجدیدنظرخواهی مشارٌالیها نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الاشعار که طی آن هر یک از آنان به اتهام مشارکت در جعل اسناد رسمی به تحمل یک سال حبس تعزیری و استفاده از اسناد مجعول به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه وکلای متهمین تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرایم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رأی معترضٌ عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکسه در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است، لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به بند"الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی