منظور از مامورین به خدمات عمومی دولت در مادة 598 قانون مجازات اسلامی

شماره نظریه : 7/98/1952
شماره پرونده : 98-142-1952 ک
تاریخ نظریه : 1399/02/10

استعلام :
آیا قید مامورین به خدمات عمومی مندرج در ماده 598 قانون مجازات اسلامی و ماده 5 ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مشمول بانک‌های خصوصی، کانون وکلای دادگستری کانون کارشناسان، سازمان نظام مهندسی، مرکز وکلای، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و ... نیز می‌باشد یا خیر؟ اصولاً مبنای تشخیص مأمورین به خدمات عمومی موضوع مواد فوق چیست و شامل چه مجموعه‌هایی می‌شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می‌باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته مشغول خدمت می‌باشند، بنابراین کارکنان کانون‌های صنفی و حرفه‌ای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا دادگستری، سازمان نظام پزشکی، نظام مهندسی که بر اساس قوانین تأسیسی آن‌ها عهده‌دار بخشی از امور عمومی می‌باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب و مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می‌باشند، اما در خصوص کارکنان بانک‌های خصوصی که به منظور فعالیت تجاری و تحصیل درآمد برای سهام‌داران و ارائه خدمات بانکی به مشتریان خاص خود، ایجاد شده‌اند، مأمور به خدمت عمومی محسوب نمی‌شوند، بدیهی است مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده جز تشکیلات دولتی بوده و کارکنان آن کارمند دولت محسوب و مشمول قوانین صدرالذکر است.

جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی توسط شریط مال مشاع

جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی توسط شریط مال مشاع

قانونگذار تعریفی از جرم انتقال مال غیر ارائه نداده است. به تعبیر استاد حقوق کیفری ایران، دکتر آزمایش، قانونگذار خوب قانونگذاری است که تعریف جامع، مانع و موجز را از جرم ارائه می دهد اما قانونگذار زرنگ تعریفی از جرم ارائه نمی دهد و این امر را به عهدة رویة قضایی می سپارد.

در مورد بزه انتقال مال غیر، قانونی خاص و بسیار قدیمی حاکم است که همچنان علیرغم تغییر به کرات سیاست های کیفری، به قوت خود باقی است و قانونگذار علیرغم تغییر قانون مجازات عمومی و مجازات اسلامی، حکم مجازات یزه مزبور را در مقررات جدید پیش بینی نکرده تا قانون سابق به قوت خود باقی باشد.

قانون «مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب سال 1308 در 9 ماده به تصویب رسده که در مادة یک مقرر داشته: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب شده ... و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

سوال اصلی که در مبحث انتقال مال غیر پیش می آید، این است که وضعیت این بزه در اموال مشاعی چیست. آیا انتقال مال مشاعی غیر توسط شریک مشاعی نیز مشمول قانون مارالذکر می شود یا نه. قانونگذار در مورد شمول یا عدم شمول این مورد در قانون حکم صریحی ندارد. در رویة قضایی در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. شعبة 16 دیوان عالی کشور در رای شمارة 566-1370/10/14 با اظهار اینکه «با توجه به محتویات پرونده اولاً متهمان جزء ورثه هستند و فروش ملک مورث را که به عنوان ارث به آنان رسیده بدون جلب نظر اوصیا فروش مال غیر تلقی نمودن، مشکل به نظر می رسد. زیرا فروش مال غیر علی القاعده موقعی مصداق پیدا می کند که به طور مطلق، متعلق به دیگری باشد...»

در رویة قضایی در مورد جرائم مختلف نظرات متفاوت وجود دارد مثلاً درمورد سرقت از مال مشاع رویه قضایی قاتل بر عدم وقوع سرقت است.

در مورد جرم تخریب، رویة قضایی ، رای وحدت رویة شمارة 10 مورخ: 1355/07/21 هیات عمومی دیوانکشور تخریب مال مشاع را جرم دانسته است. شعبة 16 دیوانکشور نیز در رای شمارة 233 در خصوص اتهام بزه انتقال مال غیر، به دلیل انتقال مال مشاع از سوی احدی از شرکا، رای وحدت رویة فوق الذکر را مورد استناد قرارداده و به دلیل عدم احراز سوء نیت در تخریب مال مشاع، حکم صادره را نقض و به شعبة هم عرض اعاده نموده است.

در کل با توجه به اختلاف نظر شدید بین محاک در خصوص وقوع کلیة بزه ها در اموال مشاع، به صورت روشن نمی توان گفت که رویة قضایی بیشتر به کدام دیدگاه گرایش دارد و حسب مورد و براساس سوء نیست مرتکب و اوضاع و احوال حاکم، تصمیم گیری می شود.

تیم وکلای دادگستری دارالوکاله وکیل قانون