تخریب مال مسروقه

اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/16     شماره رای نهایی: 9109970222301078

رای بدوی

درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر.، 2ـ م.م. فرزند غ.، متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع.، 4ـ ر.ن. فرزند ب.، متولد 1355، دایر بر متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل ماکسیما به شماره انتظامی ... در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه مکان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح. دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی، گزارش مرجع انتظامی درخصوص کشف خودرو مسروقه که کاملاً بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان، بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 2، 18، 42، 47، 661، 667، 677 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو ماکسیما هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکاً به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می‌باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری
 

در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر.، 2ـ م.م. فرزند غ.، متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع.، 4ـ ر.ن. فرزند ب.، متولد 1355، متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل مالکین به شماره انتظامی ... در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو موصوف، متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان خ. و ن. دایر بر معاونت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه متان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. قزوین موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح.خ.، دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی، گزارش مرجع انتظامی در خصوص کشف خودرو مسروقه که کاملاً بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان بزه‌های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص، مستنداً به مواد 2، 18، 42، 47، 661، 667 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو مالیکن هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکاً به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می‌نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می‌باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری


رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. به وکالت از آقای م.خ. نسبت به دادنامه 00738ـ900 مورخ 18/8/1390 در پرونده کلاسه 00023ـ900 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.خ. به اتهام معاونت در تخریب خودرو ماکسیما مسروقه به شش ماه حبس محکوم شده است، نظر به این که قواعد مربوط به صلاحیت قواعد آمره بوده و تخلف از آن‌ها قانوناً قابل پذیرش نمی‌باشد و توجهاً به این که حسب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادسرای هر حوزه قضایی در معیت دادگاه‌های حوزه قضایی فعالیت می‌نماید و قواعد مربوط به صلاحیت نیز بر دادسراها نیز حاکم می‌باشند و در پرونده موصوف قرار مجرمیت و کیفرخواستی از حوزه قضایی تهران صادر نشده است و قرار مجرمیت و کیفرخواست از مرجع غیر صالح (دادسرای قزوین) قانوناً نمی‌تواند مبنای صدور رأی از حوزه قضایی تهران گردد و دادگاه 1158 تهران در صورت پذیرش صلاحیت خودش قانوناً می‌بایستی پرونده را جهت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال تا آن دادسرا به وظایف قانونی خویش عمل نماید و توجهاً به این که عدم رعایت تشریفات قانونی به درجه‌ای از اهمیت است که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته می‌گردد لهذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به آقای م.خ. و سایر محکومین دادنامه موصوف (اگر چه تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند) نقض می‌گردد و پرونده به دادگاه ارسال تا به دادسرا ارسال تا با رعایت مقررات و تشریفات قانونی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای صالح به تحقیق و تعقیب اقدام قانونی لازم به عمل آید ارشاداً دادسرا و دادگاه به این نکته واقف هستند که اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد و موجب مجازات مستقلی نمی‌باشد بنابراین اعمال ارتکابی آقایان م.م. و م.م. در صورت اثبات مشارکت در سرقت و اعمال م.خ. و ر.ن. در صورت اثبات مشارکت در اخفاء مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. رأی صادره قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

http://ekhtekag.blogfa.com

 

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25     شماره رای نهایی: 9309970925301783

خلاصه جریان پرونده

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9209970700901553 – 17/12/92 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شیراز متضمن محکومیت وی به تحمل دو فقره حبس یک ساله و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل آن به اتهامات جعل و کلاهبرداری وارد نموده است که متعاقب آن محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور به انضمام تصاویر دادنامه‌های مذکور و گواهی بیمه ... درباره صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت برای فردی به نام الف. و با درخواست آقای ح. و سابقه مربوطه را و با این ادعا که شاکی مدعی شده وجه پرداختی را برای بیمه‌نامه جعلی شرکت بیمه ... مربوط به اتومبیل سواری پیکان به بنده پرداخت نموده در حالی که در آن زمان بنده نماینده شرکت بیمه ... بوده‌ام نه بیمه ... و شاکی مدعی شده در تاریخ 26/09/91 وجه را بابت بیمه‌نامه پیکان به بنده پرداخته و این در حالی است که بیمه‌نامه ده روز پس از آن تنظیم و صادر شده و از همه مهم‌تر این‌که پس از بررسی حساب‌های شخصی خویش به تازگی متوجه شده‌ام شاکی وجه را بابت بیمه‌نامه موتورسیکلت پرداخت کرده و نه بیمه‌نامه جعلی اتومبیل که این امر توسط نمایندگی بیمه ... مورد تأیید قرار گرفته که وجه مورد نظر را بابت صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت به نام آقای الف. شاکی پرونده به تاریخ 27/09/91 گرفته که کپی برابر اصل گواهی صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت نزد بیمه ... به نام شاکی یاد شده بیمه گردیده به پیوست ارائه می‌گردد و به همین دلیل کاملاً محرز و مسلم است یک روز پس از پرداخت وجه از طرف شاکی بنده به دفتر مجاور خویش مراجعه و به نام نامبرده بیمه‌نامه موتورسیکلت صادر و تحویل وی نموده‌ام و بدین لحاظ تقاضای قبول اعاده دادرسی به استناد بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه به این شعبه ارجاع شده است. «ضمن این‌که شاکی پرونده حاضر الف. بوده و الف. نمی‌باشد.»
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی» در خصوص دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

 
رای دیوان

نظر به این‌که در تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه ضرورت داشته که جعل و استفاده از سند مجعول می‌تواند از مصادیق مانور متقلبانه محسوب شود و صدور احکام جداگانه برای هر یک از بزه‌های کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول موجه نمی‌باشد ضمن این‌که در صدور رأی به اعمال مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است، از این‌رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه مارالذکر که متضمن بر محکومیت علی‌حده برای اتهامات استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌باشد با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن تجویز و پذیرش اعاده دادرسی در اجرای ماده 274 همان قانون جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه سی‌وهشتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
لطیفی‌رستمی ـ رحمانی
http://ekhtekag.blogfa.com