عدم تخلیه ملک توسط فروشنده

عدم تخلیه و عدم تحویل ملک به خریدار فاقد وصف کیفری است؛ زیرالازمه تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/07/08            شماره رای نهایی: 9109970222300861 
 

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای و. فرزند ح. دایر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ح. نسبت به یک واحد آپارتمان مورد معامله طرفین به شرح محتویات پرونده و شکوائیه در پلاک ثبتی ... فرعی از 48 اصلی 7 واقع در بخش 11 قلهک به نشانی ...، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، مدافعات موجه متهم و وکیل ایشان و سایر قراین و امارات موجود از جمله اظهارات صریح شاکی که مدعی است به غیر از گرفتن کلید (که صرفاً شهود شاکی نام کلید برده‌اند نه از تعداد و نه اندازه و مشخصات دقیق آن اطلاعی ارائه ننمودند و نحوه و کیفیت اظهارات ایشان موجب اطمینان و وثوق برای دادگاه قرار نگرفت) هیچ اقدام تصرفی انجام نداده است و کلید را برای بردن مستأجر به مشاور املاک تحویل داده است و مدعی است با تبانی، فروشنده (متهم) و مشاور املاک متهم اقدام به تصرف نموده است که برای اثبات این امر یعنی تحویل و تصرف مجدد دلیلی ابراز نداشته است و متهم مصرانه به تصرف ملک از ابتداء تاکنون اذعان داشته و منکر تخلیه به منزله تحویل گردیده و با عنایت به این که عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است، لهذا به نظر دادگاه موضوع فاقد وصف جزایی است و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نام برده از بزه تصرف عدوانی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی مانع از دادخواست حقوقی شاکی و احقاق حقوق خویش و خلع ید و غیره نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت بعدی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 974 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر تبرئه آقای و.س. از اتهام تصرف عدوانی با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان و با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جهت نقض دادنامه ارائه نگردیده است و با توجه به این که سابقه تصرف به وسیله تجدیدنظرخوانده در آپارتمان محرز بوده و دلیل قانع کننده‌ای جهت تخلیه ملک و تصرف عدوانی به وسیله وی موجود نمی باشد و در فرض پرداخت یا عدم پرداخت الباقی ثمن معامله موضوع اختلاف مالی بوده هم چنین عدم تخلیه ملک نیز موضوعی حقوقی بوده که در هر حال نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه می باشد، علی ایحال جرمی به وقوع نپیوسته و مدلول دادنامه اصدار یافته نیز مؤید همین بوده؛ لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است .

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق‌ للغیر در آمدن مبیع

اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می‌تواند مابه‌التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/27          شماره رای نهایی: 9109970220101071 
 

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق [الغیر] در آمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی‌الحساب مقوم به 000/000/51 ریال ادعای وکیل خواهان به شرح متن دادخواست این است که به موجب مبایعه‌نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 000/000/585 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی‌داند.1- مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در داخواست معین کرده است وکیل خواهان در این پرونده بهای خواسته را علی‌الحساب 000/100/5 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی‌الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین بهای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 000/100/5 تومان از بابت غرامت می‌باشد و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن‌فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است -2 مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی‌الاطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود از قبیل هزینه‌های‌ نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم در مانحن [فیه] به دلالت محتویات پرونده و دادنامه 791 مورخ 5/8/88 شعبه 1178 و شعبه 55 دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده مبیع مال غیر بوده و خوانده معادل همان مبلغی که دریافت نموده محکومیت حاصل نموده در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 000/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضائی به استرداد این مبلغ در حق خواهان محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 000/000/51 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 000/000/51 ریالی موضوعاً منتفی است.3-  موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است دادگاه باید این نکته را که دراثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته سپس مقدمه و انشاء رأی [نماید] خواهان خود اقرار داد در زمان تحویل اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیر حق و غیر وارد تشخیص مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر [می گردد] این رأی حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
 رئیس شعبه 213 داداگاه عمومی تهران - متولی

رای دادگاه تجدید نظر

طرفیــت آقای غ.ی. نسبــت به دادنـــامه شمـــاره 125 مورخه 1/3/90 صـــادره از شعبه 213دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان‌ها در دعوی الزام به جبران غرامـات و خسارات ناشی از مستحق للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 27 /7/85) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره 791 مورخ 3/8/88 شعبه 1178 محاکم جزائی تهران که طی دادنامه شماره 1671 مورخ 20/11/88 شعبه 55 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به تأیید قطعی رسیده است دادگاه با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف به موجب دادنامه‌های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه‌التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله با قیمت آن در سال91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال کنونی تا کنون معادل مبلغ 000/000/105/1 ریال و اصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابر این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق‌الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق‌للغیر راجع به آپارتمان موصوف به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه می‌باشد. این نسخه در تاریخ30/10/1391به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ000/000/105/1) مجدداً تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می‌گردد.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه