آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تبصره 3 (الحاقی 28/1/1390) به ماده 101 قانون شهرداری دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش افزوده ناشی از تفکیک که برای مالک ایجاد شده است، از مالک دریافت می‌شود و تبصره 4 این ماده (الحاقی 28/1/1390)، اراضی حاصل از تبصره 3 را متعلق به شهرداری دانسته و مقرر داشته است، شهرداری در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در واقع از اراضی مالک کسر می‌شود، ‌هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال که مالک زمین را به قطعات متعدد تفکیک و به دیگران منتقل کرده و بخش‌هایی را به عنوان کوچه و معبر تعیین کرده است، کوچه‌ها، طرق و شوارعی که از سوی مالک اولیه در این زمین پیش‌بینی شده است، مشمول عنوان طرق، شوارع، معابر و اموال عمومی مذکور در تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 قانون مدنی و مواد 45 و 46 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 است و متعلق به شهرداری است. بنا به مراتب فوق‌الذکر مالک نمی‌تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و شهرداری می‌تواند از جمله در اجرای ماده 3 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393، اخراج این بخش از اراضی از سند اصلی و صدور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.

اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی

استعلام :

چنانچه شخصی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری به صورت غیابی محکوم شود و دادنامه هم ابلاغ واقعی نشده باشد و بعد از گذشت مدت واخواهی و تجدید نظرخواهی پرونده به اجرای احکام ارسال شود و در اجرای احکام شاکی اموالی از محکوم‌علیه غایب به جهت استیفای اموال برده شده معرفی نماید، در این صورت آیا می‌شود نسبت به اجرای جنبه خصوصی جرم (یعنی رد مال شاکی از طریق اموال معرفی شده محکوم علیه) اقدام کرد؟ و اقدام جهت استیفای اموال برده شده نیاز به تضمین دارد یا خیر؟و اگر اموال شاکی از طریق اموال محکوم علیه غیابی استیفا و بعداً محکوم‌علیه نسبت به دادنامه غیابی اعتراض نماید و در جریان اعتراض بی‌گناهی او ثابت و حکم برائت صادر شود محکوم‌علیه بایستی جهت استرداد اموال دادخواست دهد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 2- هرچند مستفاد از ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم (اعم از مطالبه و رسیدگی و اجرای حکم) علی الاصول تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و از جمله تبصره 2 ماده 306 این قانون لازم الرعایه است؛ لیکن با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چون رد مال از ضرر و زیان ناشی از جرم جدا و تابع احکام خاص خود است، لذا اجرای احکام غیابی دائر بر محکومیت به رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. 3- مستفاد از ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که به لحاظ واخواهی محکوم‌علیه غایب، حکم غیابی صادره فسخ و رأی برائت وی صادر و حکم رد مال (موضوع شکایت سرقت یا کلاهبرداری) با صدور حکم نهایی منتفی گردد، در این صورت عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست استرداد اموال از سوی واخواه (محکوم‌علیه) نمی‌

تأثیر سابقه مالی بر پذیرش اعسار

اگر سابقه مالی خواهانِ دعوایِ اعسار، دلالت بر ملائت او کند اما شهود بر اعسار شهادت دهند، حکم به اعسار و تقسیط صادر می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ف.ب. به ‬طرفیت ف.الف. با وکالت ح.غ. دائر بر اعسار از پرداخت مهریه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در حال حاضر در خصوص مالکیت یا عدم مالکیت خواهان در دو دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره ... رأی قطعی دادگاه محترم تجدیدنظر صادر نگردیده ولیکن پلاک مذکور توقیف می‌باشد و نظر به اینکه حسب اسناد ارائه شده توسط وکیل خوانده و سابقه مالی ارائه شده از سال 1371 تا کنون که به امضاء خواهان رسیده ملائت مالی ایشان جهت پرداخت مهریه زوجه محرز می‌باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی خانواده تهران
مرادی حق‬گو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. به‬ طرفیت خانم ف.الف. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 903-1393/06/04 صادره از شعبه 202 دادگاه عمومی تهران که به ‬موجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت دفعی مهریه محکوم ‬به صادر شده است وارد و موجه بوده و رأی مزبور مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می‌باشد زیرا ادعای تجدیدنظرخواه فی‬ الجمله مورد تصدیق شهود قرار گرفته است و مالی که بتواند از محل آن مهریه محکوم‬ به را یک‬جا پرداخت نماید از وی به دست نیامده است. پلاک ثبتی ... نیز که توقیف شده بود با پذیرش اعتراض معترض ثالث به نفع وی رفع توقیف گردیده است. بنابراین با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به اعسار وی از پرداخت دفعی مهریه محکوم‬ به صادر و ضمن تقسیط محکوم ‬به، مقرر می‌دارد تعداد 24 سکه بهار آزادی از محکوم‬به نقداً و بقیه هر سه ماه یک سکه بهار آزادی به اقساط پرداخت گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی – موسوی

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیاتی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده، صرف نظر از اینکه رأی مورد شکایت به شماره ... -201-19/12/91 توسط شعبه دوم شورای عالی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده است، لذا شکایت از رأی مزبور متوجه اداره مشتکی‌عنه نبوده، مستندا به بند "پ" ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه14 دیوان عدالت اداری
مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستنداتی که زمینه نقض رأی معترض‌عنه را فراهم نماید ارائه نکرده و رأی معترض‌عنه مطابق با مقررات اصدار یافته و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی رأی مورد اعتراض خود را رأی شماره ... مورخ 91/12/19 اعلام نموده که رأی مذکور در شعبه دوم شورای عالی مالیاتی اصدار یافته است و چون اعتراض به رأی شورای مالیاتی به طرفیت شورای مذکور یا سازمان امور مالیاتی قابلیت استماع دارد، بنابراین قرار صادره منطبق با مقررات اصدار یافته است. ضمن اینکه اگر شکایت شاکی بنا بر ادعای وی در دادخواست تجدید‌نظر‌خواهی نسبت به برگ تشخیص مالیاتی نیز باشد، چون به موجب رأی وحدت رویه شماره 961 مورخ 93/5/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ مذکور نیز قابل استماع نخواهد بود. علی هذا ضمن رد تجدید‌نظر‌خواهی رأی معترض‌عنه با استناد به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌عنه عینا ً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

استعلام :

آیا عبارت «اخذ موافقت متهم» مذکور در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آن‌که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف «اقرار» در ماده 164 قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، «اقرار» به ارتکاب جرم محسوب نمی‌شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده 81 شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می‌کند.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1) الف: با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رأی وحدت رویه 729 مورخ 1/12/1391، درخصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب جرایم مزبور، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پولی به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است، بدیهی است که درصورت تعدد بزه‌های ارتکابی مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.

ب: تشخيص و تعيين عنوان مجرمانه عمل ارتكابي و نوع جرم با توجه به قوانين جزايي در هر مورد با قاضي رسيدگي كننده به پرونده است. چنانچه، در فرض سؤال تحصيل كارت عابر بانك مجرمانه نباشد، عنوان مجرمانه عمل ارتكابي اين فرد،" سرقت" است و چون ملاك تحقق جرايم مندرج در قانون جرايم رايانه اي، استفاده از سامانه­هاي رايانه اي و يا حاملهاي داده است و در اين فرض نيز، سرقت انجام شده با استفاده غيرمجاز از داده هاي رايانه اي وارد نمودن رمز كارت عابر بانك ديگري صورت گرفته، موضوع مشمول ماده 741 الحاقي قانون مجازات اسلامي 1375 ( ماده 13 قانون جرايم رايانه اي مصوب 1388) است. امّا درصورتي كه تحصيل كارت عابر بانك به طريق مجرمانه نظير سرقت، صورت پذيرفته باشد، دراين صورت، مشمول تعدد مادي جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامي  1392 خواهد بود و مجازات مرتكب، براين اساس، تعيين و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

2) در فرض سوال عمل مرتکب، فعل واحدی است که دو عنوان مجرمانه دارد، زیرا هم مشمول عنوان خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 است و هم مشمول عنوان سرقت موضوع ماده 741 (الحاقی 1388) قانون مجازات اسلامی 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای)، بنابراین موضوع مشمول تعدد معنوی است و طبق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.