تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان

حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری استان الزامی است و رسیدگی به اتهامات داخل در صلاحیت اضافی، الزاما باید توام با صدور کیفرخواست باشد.

خلاصه جریان پرونده

بر اساس شکایت آقای الف. آقایان 1- خ. به اتهام لواط ایقابی، سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی 2- م. به اتهام سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی تحت پیگرد قرار گرفته و در نهایت به موجب دادنامه شماره 117- 13/10/91 شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل از اتهامات انتسابی برائت حاصل نموده اند. شعبه 33 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی به علت عدم حضور نماینده دادستان، عدم تحقیقات کافی و رسیدگی بدون کیفرخواست درباره اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی، دادنامه را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع نموده است. مشروح جریان امر در گزارش و دادنامه شماره 633- 29/11/92 این شعبه (ص 171) آمده و نیازی به تکرار آن نیست. دادگاه مرجوع الیه، ضمن دستور انجام تحقیقات درباره موضوع و انگیزه شاکی از طرح شکایت، اعلام داشته: با توجه به این که بزه های احتمالی در حوزه بخش اتفاق افتاده و دادگاه بخش فاقد دادسرا می باشد و در این گونه موارد به تبع جرم اصلی، بقیه موارد را نیز دادگاه کیفری استان انجام می دهد، بنابراین نیاز به صدور کیفرخواست نیست!! گزارش مأمورین انتظامی اعلام کرده اند که اهالی و مطلعین، در تحقیق نامحسوس اعلام نموده اند که متهم خ. فردی است معتاد به مواد مخدر، ولگرد و لاابالی که در امر خرید و فروش و حمل مواد مخدر و سایر امور غیرعادی از قبیل سرقت فعالیت داشته و دارای چندین فقره سابقه است و فرزند وی متهم م. فردی است مثبت و فاقد سابقه سوء و بری از کارهای خلاف (ص 181). دادگاه در مورخ 13/03/93 با حضور نماینده دادستان و متهمان و بدون حضور شاکی تشکیل گردیده است. در این جلسه متهمان، اتهام انتسابی را منکر و اظهارات سابق خود را تکرار کرده اند. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی نموده و طی آن، با این استدلال که متهمان در کلیه مراحل تحقیقات و جلسات دادگاه کیفری استان منکر بزه انتسابی شده اند و توجهاً به این که نواقص تحقیق که توسط شعبه محترم 33 دیوان عالی کشور گرفته شده رفع شده و شاکی علی رغم ابلاغ واقعی و دادن فرصت کافی جهت اخذ توضیح و بررسی انگیزه در دادگاه حاضر نشده است و دلیلی بر توجه اتهامات به متهمان وجود ندارد. علی هذا دادگاه به استناد ماده 121 قانون مجازات اسلامی و اصل 27 (37 صحیح است. عضو ممیز) قانون اساسی رأی به برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. پس از ابلاغ رأی، شاکی در فرجه قانونی نسبت به آن اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در مورخ 18/06/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که شعبه محترم اول دادگاه کیفری استان اردبیل نواقص مورد نظر این شعبه را که در دادنامه شماره 633- 29/11/92 شعبه سی و سوم دیوان و در صفحه 169 پرونده آمده برطرف نکرده و به تکلیف مندرج در بند »ب« ماده 266 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عمل ننموده، بنابراین رأی دادگاه قابل تأیید و ابرام نیست و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 300026-28/03/93 شعبه اول دادگاه کیفری استان اردبیل، پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می گردد. یادآور می شود: 1- برابر مفهوم تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به اتهامات سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی بدون صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی است. 2- هر چند در صورت جلسه دادگاه آمده که جلسه دادرسی با حضور نماینده دادستان تشکیل شده ولیکن عدم امضاء صورت جلسه، توسط نماینده دادستان، حضور وی را با تردید مواجه می نماید.

: ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است و باید مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد و صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه 1879-90/9/1 صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده 84 و 89 و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت

علیرضا کثیرلو
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972920201167 مورخ 26/11/93 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی‌رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیاً مستنبط از ماده 199 از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می‌باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

استعلام :
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرم‌انگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست می‌آید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.