اگر وجهی به کارمند دولت پرداخت شود ولی وجه مذکور بهمنظور انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به کارمند بوده پرداختنشده باشد بزه ارتشاء محقق نمیگردد.
تاریخ رای نهایی: 1393/10/22 شماره رای نهایی: 9309970910500406
خلاصه جریان پرونده
آقایان 1- نظامی پ. به اتهام اخذ رشوه مبلغ هفت میلیون ریال 2- غیرنظامی الف. به اتهام پرداخت رشوه فوقالذکر تحت تعقیب دادسرای نظامی استان اصفهان قرارگرفتهاند که شرح جریان در گزارش مورخ 27/12/92 منعکس است و تکرار آن ضروری نیست. پس از نقض رأی در بخش مذکور به شرح دادنامه شماره 92000607 این شعبه جهت نقص تحقیقات و محول شدن رسیدگی پرونده به دادگاه صادرکننده رأی، دادگاه در تاریخ 17/03/93 با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده و از آنان تحقیقاتی به عملآورده که متهمین منکر بزه رشاء و ارتشاء شده و اظهارات خود را در مراحل اولیه تحقیق و دادسرا را ناشی از فشار حفاظت و اطلاعات دانستهاند و وجه ردوبدل شده بین خود را صرفاً بهعنوان قرضالحسنه و به جهت درمان بیماری قلبی متهم ردیف اول اعلام نمودهاند. دادگاه در تاریخ 23/03/93 از دو نفر از کارکنان سابق اداره مبارزه با مواد مخدر اصفهان که بازنشسته شدهاند به اسامی آقایان س. و غ. بهعنوان مطلع تحقیق نموده است. در اظهارات نامبردگان مطلبی که دلالت بر اثبات بزه انتسابی به متهمین نماید وجود ندارد و تنها آقای غ. اظهار نموده که الف. مقداری شیطان بوده و او را جابهجا کرده بود و نامبردگان بهصورت مصداقی مطلب قابلتوجهی بیان ننمودهاند. دادگاه بدون توجه به تصمیم این شعبه در ذیل صورتجلسه مورخ فوق دستور ارسال پرونده را به این شعبه صادر نموده و سپس در تاریخ 31/04/93 از زندانی ه. نیز تحقیق و وی نیز پرداخت هر نوع وجه به مأمورین را رد کرده است. و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و این شعبه به شرح تصمیم مورخ 29/05/93 پرونده را جهت رسیدگی بنا به تصمیم مندرج در دادنامه 920607 مورخ 27/12/92 به همان شعبه (پنجم دادگاه نظامی یک اصفهان) اعاده نموده است. دادگاه مجدداً در تاریخ 07/07/93 با حضور متهمین و وکیل مدافع متهم ردیف اول تشکیل جلسه داده، متهم ردیف اول منکر اخذ وجه از ردیف دوم شده و اظهارات قبلی خود را مردود دانسته و اظهار نموده: قبول ندارم اظهاراتی که بیان کردم را خود عوامل حفا میگفتند و من فقط مینوشتم و کلاً تحتفشار این اظهارات بیان شده است. و پس از تفهیم اتهام توسط دادگاه به متهم مبنی بر اخذ رشوه به مبلغ هفت میلیون ریال از الف. اظهار نموده: من این اتهام را قبول ندارم و خدا را شاهد میگیرم که چنین چیزی نبوده است. وکیل مدافع وی ضمن موکول نمودن دفاعیات در لوایح تقدیمی و جلسات قبلی اظهار نموده: «همانطوری که موکل بیان داشته که هفتصد هزار تومان بابت قرض از آقای الف. برای کمک به هزینه درمانی دختر موکل بوده است بنابراین گرفتن این مبلغ در راستای هیچیک از امور و وظایف محوله نظامی در پرونده به ایشان نبوده است و از دادگاه محترم تقاضای حکم برائت موکل را استدعا دارم.» متهم ردیف دوم نیز در دفاع از خود اظهار نموده: «من ایشان (الف.) را میدیدم و من از شخصی به نام ع. گوسفند میخریدم تا یک روز زنگ زد به من گفت، بچه پ. مریض است و نیاز به پول دارد و آدرس داد من هفتصد هزار تومان بردم در بیمارستان ... به او دادم و بهعنوان کمک به وی دادم کاری به رشوه ندارد.» دادگاه با اخذ آخرین دفاع اعلام و ختم رسیدگی ضمن تهیه گردشکار مفصل اتهام متهمین را با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات بهعملآمده، اظهارات ضدونقیض و دفاعیات بلا وجه متهمین و نحوه کشف موضوع در حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی محرز دانسته و مستنداً به بند «ب» ماده 118 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده 592 قانون مجازات اسلامی ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و جزای نقدی معادل مالالرشاء (هفت میلیون ریال ) و تحمل یک سال حبس محکوم نموده است. این رأی به آنان ابلاغ شده و وکیل متهم ردیف اول با تقدیم لایحه و متهم ردیف دوم نیز با تقدیم لایحه دیگری در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نمودهاند که لوایح تقدیمی هنگام شور بررسی خواهد شد. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
رای دیوان
صرفنظر از اینکه دادگاه حق تشدید مجازات متهمین را در این مرحله نداشته است، نظر به اینکه اولاً- متهمین در کلیه مراحل رسیدگی در دادگاه منکر بزه انتسابی شده و وجه ردوبدل شده را صرفاً بهمنظور کمکهزینه درمانی دختر متهم ردیف اول اعلام نمودهاند. ثانیاً- وجه مذکور بهمنظور انجام یا عدم انجام کاری که بر عهده متهم ردیف اول (مأمور انتظامی) یا یکی دیگر از کارکنان نیروی انتظامی باشد پرداخت نگردیده است. ثالثاً- متهم ردیف دوم شخصاً هیچ کاری در مرجع انتظامی نداشته که برای انجام یا عدم انجام آن بخواهد وجهی به مأمور پرداخت کند و آنچه در گزارش آمده بهمنظور کمک به ه. (زندانی محکوم به جرم مواد مخدر) نوه خالهاش وجهی را پرداخته است در تحقیقات بهعملآمده مشخصشده که این دو حتی یکدیگر را نمیشناختهاند. رابعاً- زندانی موصوف در اجرای دستورات قضایی از زندان در اختیار مأمورین جهت همکاری در شناسایی و کشف قاچاق مواد مخدر قرارگرفته که سر اکیپ مأمورین شخصی غیر از متهم ردیف اول بوده و علیرغم آنکه مأمورین اجازه داشتهاند تا 15 روز وی را در اختیار داشته باشند یک ساعت بعد از تحویل به زندان عودت گردیده است بنابراین وجه پرداختی ازاینجهت نمیتواند بهقصد کمک به زندانی موصوف باشد تا آن را بهعنوان رشوه تلقی نمود. علیهذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی محکومین، مستنداً به بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها 1372 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع مینماید.
رئیس شعبه سیودوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرجاللهی ـ علیا
http://ekhtekag.blogfa.com
«هوالوکیل»