انتقال به غیر آپارتمان پیش فروش شده، مصداق بزه انتقال مال غیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ج.ب. مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه واحد مسکونی 95 متری نسبت به سهم مالک ملک، موضوع کیفرخواست شماره 921043050000147 مورخه 14/05/92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه تصویر مدارک ابرازی موجود در پرونده، استماع اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، قطع نظر از عدم جواز متهم در انتقال واحد مسکونی به غیر، نظر به این که متن قرارداد فی مابین طرفین، حکایت از پیش فروش یک واحد 95 متری در نشانی اعلامی به نحو کلی و بدون تعیین سایر مشخصات آن می نماید و اساساً در تاریخ انعقاد قرارداد، واحدی وجود نداشته که متعلق حق غیر قرار گرفته باشد و یا به تعبیری مالکیت مالکین عرصه و یا پیمانکاران بر آن استقرار یافته باشد، فلذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن ارشاد شاکی به طرح دادخواست حقوقی، وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون  آیین دارسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ثقفی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 01121 مورخ 27/09/1392 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای ج.ب. از اتهام انتقال مال غیر در مورد یک دستگاه واحد مسکونی به شرح مندرجات رأی مذکور به لحاظ فقد وصف موضوع شکایت به نحو مطروحه صادر شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و با التفات به اصل لازم الرعایه برائت صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد و نظر به این که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کرمی یزدی

 

تأثیر مراودات مالی شاکی و متهم در شکایت کلاهبرداری

مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.م با وکالت آقای ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209972167801045 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. از اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی و مداقه و مستدات پرونده به خصوص محکومیت قبلی دیگر متهم آقای الف.الف. و محکومیت نامبرده به رد مال و غیره با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

اعتراض نسبت به برگ مالیاتی

 مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ‎های مطالبه مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه دفاعیه دانشگاه طرف شکایت [به خواسته الزام به پرداخت عوارض و مالیات ارزش افزوده]؛ نظر به اینکه طبق قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، در صورتی‎که مؤدّی تکلیف به پرداخت مالیات و عوارض ناشی از قانون یاد شده داشته باشد و به تکلیف قانونی خود عمل ننماید، اداره امور مالیاتی مربوطه وفق مقررات از طریق صدور برگ مطالبه برای مؤدّی اقدام قانونی خواهد نمود. برگ مطالبه نیز از سوی مؤدّی قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 ق.م.م می‎باشد. پس از صدور رأی قطعی از سوی هیأت مزبور، حسب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری خواهد بود. لذا با شرایط موصوف، شکایت شرکت شاکی به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته؛ با رعایت ماده 17 قانون اخیرالذکر قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری
 مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 با عنایت به تجدیدنظرخواهی شرکت‎ هامون شمیم‎آرا نسبت به دادنامه شماره 2769 صادره از شعبه 14 بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه رأی مذکور در تاریخ 11/4/93 به صورت حضوری به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 19/5/93 نسبت به آن اعتراض نموده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته و تجدیدنظرخواه نیز فاقد سمت بوده است، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

رابطه درخواست اعسار و داشتن وکیل

 صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکّن مالی نداشته و موجبی برای صدور حکم به بطلان دعوای اعسار نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. با وکالت آقای الف.ع. به طرفیت آقای م.ف. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی، نظر به اینکه اظهارات گواهان منطبق با واقع و اوضاع و احوال نمی‌باشد، زیرا اطلاعات کافی از سایر درآمدهای خواهان اعسار نداشته، نظر به اینکه خواهان در پاسخ این سوال که پس چگونه وکیل اختیار کردی؟ پاسخ داده است که از طریق دامادش؛ نظر به اینکه اگر چنین است هزینه دادرسی را نیز دامادش باید پرداخت کند و از طرفی صدور چک به میزان بیش از 500/000/000 ریال دلالت بر تمکن مالی خواهان دارد. نظر به مراتب فوق و سایر اوضاع و احوال قرائن از متن چنین دادخواست معلوم است، دادگاه ادعای اعسار خواهان را مطابق با واقع ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر

سلیمی

 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885300723 مورخه 26/6/1393 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.الف. با وکالت الف.ع. به‌خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: اعسار امری مقطعی و حادث بوده که در نتیجه عدم دسترسی به اموال یا عدم کفایت دارایی محقق می‌گردد و فرد معسر بنا بر تصریح ماده 504 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به فردی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم دسترسی به اموال، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد. ثانیاً: خواهان در جهت عدم تمکّن مالی، به شهادت شهود که از زمره بینه شرعیه بوده استناد که شهود تعرفه شده با حضور در دادگاه نخستین بر عدم ملائت مالی خواهان ادای شهادت نموده‌اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان، این معنا استنباط می‌گردد. ثالثاً: صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکّن مالی ندارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌ٌعنه، حکم بر معافیت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله واخواهی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.