بررسی محتوای گوشی تلفن همراه اشخاص ممنوع است و جرم.

استعلام :
در برخی از جرائم برای کسب دلیل، نیاز به بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده از جمله تصاویر و محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیامک یا محتوای موجود در فضای مجازی طرفین پرونده است. آیا در جرائم غیر رایانه‌ای جهت بررسی محتوای ارتباطات غیر عمومی نظیر پیام‌نگار یا پیامک می‌بایست مقرره ماده 150قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اخذ اذن رئیس کل دادگستری استان رعایت شود یا این که مقرره موجود در تبصره ماده 683 قانون اخیرالذکر فقط مربوط به جرائم رایانه‌ای است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده 150 قانون یادشده است و با عنایت به ‌این‌که ماده 150 پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و... می‌شود.

 

تأثیر سفاهت در صدور چک بلامحل

 سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست، لذا صدور چک بلامحل توسط فرد سفیه موجب مسئولیت کیفری است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه 104/920101 موضوع اتهام آقای ف.، فاقد سابقه کیفری، متولد 1340، آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 30/08/1391 از جاری ... عهده بانک ت. کد ... به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال، موضوع شکایت آقای ر. با وکالت آقای م.ب.، در تشریح و چگونگی وقوع بزه توسط خاطی صدرالاشاره مبنی بر حضور متهم در مغازه وی و خرید اجناس و صدور چک مذکور در تاریخ متن آن به ازای ثمن معامله، مفاد کیفرخواست تحت شماره 715 مورخ 31/02/1392 اصداری از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری و دفاعیات نماینده دادستان از کیفرخواست مذکور و ارائه اسناد و مدارک، تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های تکمیلی متداوله در مانحن فیه، دفاعیات بلا وجه متهم در شعبه نیابت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان و دفاعیات بلااثر وکیل نامبرده و ادعای وی مبنی بر سرقت دسته چک توسط سارق و محجور بودن متهم با ارائه حکم سفاهت ایشان به شماره دادنامه 1641 مورخ 19/12/1391 از شعبه اول دادگاه حقوقی آبادان و قیم نامه به موجب دادنامه شماره 172 مورخ 04/03/1392 از دفتر امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب آبادان، حالیه محکمه با توجه به دفاعیات وکیل متهم، اولاً: در خصوص ادعای مسروقه بودن چک مورد دعوی هیچ گونه دلیلی از ناحیه مدافع ارائه نشده مضافاً در گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه به شماره ... مورخ 30/08/1391 امضای صادرکننده چک با نمونه امضای موجود در بانک تطبیق می نماید و نیز مسروقه بودن چک از ناحیه بانک محال علیه اعلام نشده است. ثانیاً: صدور حجر در خصوص سفاهت متهم صادر، علاوه طبق ماده 70 قانون امور حسبی 1319 با اصلاحات بعدی، قانون گذار اثر حجر را از تاریخ قطعیت حکم مترتب دانسته و این در حالی است که متهم حسب مستندات پرونده قبل صدور حجر در تاریخ 30/08/1391 مبادرت به صدور چک نموده است. این در صورتی است که سفاهت مانع مسئولیت کیفری باشد. ثالثاً: در ماده 140 قانون مجازات اسلامی 1392 شرایط مسئولیت کیفری "در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب بزه عاقل، بالغ و مختار باشد" و ادله ای که اثبات نماید متهم در حین ارتکاب بزه فاقد شرایط یاد شده باشد ارائه نشده است. رابعاً: قانون گذار رافع مسئولیت کیفری را در ماده 146 قانون پیش گفته و مواد بعدی احصاء که سفاهت از موارد رافع مسئولیت کیفری نیست. خامساً: با توجه به مراتب مذکور شبهه و تردیدی در وقوع بزه یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری باقی نمی ماند تا استدلال به ماده 120 قانون مارالذکر گردد. علی ای حال ]با[ عنایت به مراتب مسطوره و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش را محرز تلقی، مستنداً به مواد 3 و بند" ج" ماده 7 قانون صدور چک 1355 با اصلاحات بعدی، حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری- شمس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت مع الواسطه از متهم آقای ف. نسبت به دادنامه شماره 92000479 مورخ 06/07/1392 6-7-92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرری که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 30/08/1391 به مبلغ شصت ویک میلیون و سیصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ت. با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای ر. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به این که شاکی خصوصی بنا به حکایت لایحه تقدیمی که به شماره 93000504 مورخ 10/10/1393 ثبت دفتر این دادگاه گردیده اعلام گذشت نموده است، لهذا دادگاه توجهاً به ماده 12 قانون صدور چک ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته به موقوفی تعقیب متهم صدرالمشار اصدار قرار می نماید. این رأی قطعی است.

صدور حکم برائت پس از تعلیق کارمند

استعلام :
مطابق ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره 5 ماده 5 از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره 5 ماده 5 و ماده 7 از قانون مرقومف راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره 5 ماده 5 و نیز تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با حکم قسمت اخیر ماده 7 این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آن‌که، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد‌شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.

 

آیا با اعطای وکالت فروشِ ملک غیر، جرم انتقال مال غیر واقع می شود؟

استعلام :
چنانچه فردی ملک دیگری را با وکالت‌نامه رسمی فروش به فرد ثالث واگذار نماید، آیا مادام که فرد ثالث نسبت به انتقال ملک اقدام نکرده، جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر محقق شده است؟ به عبارت دیگر، دادن وکالت در فروش بر روی ملک غیر مشمول چه عنوان مجرمانه‌ای است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، جرم «انتقال مال غیر» زمانی محقق می‌گردد «که کسی مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند»؛ بنابراین «انتقال مال غیر» به شرح مقرر در این ماده «رکن مادی» جرم مذکور را تشکیل می‌دهد و چون با تنظیم سند وکالت رسمی فروش ملک غیر، مادام که وکیل اقدام به انجام وکالت یعنی «انتقال مال غیر» نکرده، رفتار انتقال مال غیر نیز محقق نشده است. نتیجتاً به لحاظ عدم تشکیل رکن مادی جرم مذکور، تحقق بزه انتقال مال غیر نیز منتفی است؛ لیکن اعطای وکالت فروش مال غیر ممکن است در قالب شروع به جرم و یا در فروضی در قالب معاونت در جرم قابل مجازات باشد و اصولاً تشخیص عناوین مجرمانه و تطبیق موضوعات با قانون از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.